شاخص سازی با پول تورمی - مهسان بلاگ

به گزارش دنیای اقتصاد؛ ضرر نخست این است که بسیاری از فعالان واقعی بازار نیز این گونه مداخلات دولت را نمی پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می نمایند؛ اگرچه رانت جویان پنهان بازار، از این تصمیم استقبال خواهند کرد.

علاوه بر این، یک سیگنال منفی نیز به انتظارات بازار خواهد داد که تداوم حرکت سبز شاخص احتیاج به یک محرک خارجی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به تعبیر دقیق تر استقراض از منابع بانک مرکزی است که نتیجه آن ایجاد یک موج تورمی جدید است. در نتیجه با ایجاد این موج تورمی، این سیاست به اصطلاح حمایتی، تبدیل به یک سیاست ضدحمایتی برای آحاد جامعه خواهد شد.

شاخص سازی با پول تورمی علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق ثبات ساز سرمایه گذاری کند

علی ربیعی با استناد به مصوبه قانونی سال 1394 گفت از هفته آینده صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق ثبات ساز سرمایه گذاری کند. پیش تر نیز مدیرعامل بورس اعلام نموده بود با جدیت به دنبال اجرایی کردن این مصوبه هستند. آنالیز ها نشان می دهد که این موضوع به علل مختلف یک سیاست ناکارآمد و تورم ساز است.

نکته نخست این است که آنالیز ها نشان می دهد این نوع حمایت ها تنها در جهت شاخص سازی و انحراف بازار از جهت اصلی است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز از این موضوع استقبال نمی نمایند. موضوع دوم نیز این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می گردد که در نهایت ضربه آن بر کل پیکره اقتصاد کشور وارد می گردد. در نهایت، هم بازار و هم مردم از این تصمیم متضرر می شوند.

باز هم یک مداخله جدید

در حالی که در روز های گذشته، کارشناسان با صدای بلند اعلام می کردند بازار سهام باید جریان طبیعی خود را طی کند، اما مسوولان پشت در های بسته مشغول برنامه نویسی و سیاست گذاری برای حمایت از رشد شاخص بازار هستند. در واقع، این برداشت وجود دارد که افزایش شاخص بازار سهام نشانه عملکرد مثبت دولت و سایر سیاست گذاران شده و از سوی دیگر، بعضی از نمایندگان مجلس نیز این نقد را دارند که چرا دولت در برابر نزول شاخص سکوت نموده است. در این خصوص ماجرای دنباله دار مداخلات غیراصولی ادامه دارد.

در حالی که از مدت ها پیش زمزمه حمایت از بورس با منابع صندوق توسعه ملی به گوش می رسید، روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه اطلاع داد. طبق قانونی که در سال 94 به تصویب رسیده است صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند.

سخنگوی دولت در یک نشست خبری گفت تا به امروز این موضوع ابهام داشته و به مرحله اجرا نرسیده است، اما اخیرا ابهام آن برطرف شده است. به گفته او، از ابتدای هفته آینده این سپرده گذاری جهت پایداری بازار سهام صورت خواهد گرفت. همچنین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اخیرا اعلام نموده بود که به طور جدی پیگیر اجرای انتقال یک درصد از دارایی های صندوق توسعه به صندوق تثبیت بوده و به محض ارسال ابلاغیه آن به سازمان بورس به طور رسمی جزئیات آن را تشریح خواهیم کرد.

حسن قالیباف همچنین اضافه نمود شخص وزیر اقتصاد به طور جدی پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی هستند و سازمان بورس نیز مدت طولانی است که پیگیر این موضوع است و قطعا اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نماد ها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.

هدف صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی ایران مثالی از صندوق ثروت ملی است، به طور کلی صندوق های ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund) یک صندوق سرمایه گذاری دولتی است که در دارایی های واقعی و مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، فلزات گرانبها یا سرمایه گذاری های جایگزین مانند صندوق سهام اختصاصی یا صندوق های پوشش ریسک سرمایه گذاری می نماید. منابع مالی این نوع صندوق بیشتر به وسیله درآمد حاصل از صادرات کالا ها یا از ذخیره ارزی بانک مرکزی، تامین می گردد. صندوق توسعه ملی ایران نیز بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده مالی تاسیس شد.

تبدیل درآمد های ملی به منابع ماندگار و سرمایه های مولد به این معنی است که اصل ثروت ملی حاصل شده حفظ و همچنین منجر به فراوری ارزش افزوده و سود برای کشور گردد. به طور مثال نروژ صندوقی به نام صندوق بازنشستگی دولتی دارد که از درآمد های نفتی تامین می گردد. نروژ در راستای نگهداری از ثروت ها برای نسل های آینده، چشم انداز خود برای سود سرمایه گذاری از محل صندوق ملی را بین 3 تا 4 درصد در نظر گرفته است. این بدان معنا است که درآمد های ملی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند و هدف تاسیس صندوق ثروت ملی محقق می گردد.

هدف حمایتی یا درآمدی؟

اما در شرایط کنونی به نظر می رسد تصمیم دولت برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تثبیت بازار سرمایه انجام شده که با هدف اصلی صندوق در تناقض است. نکته قابل توجه این است که به منظور حراست از دارایی شهفرایندان فعلی و آینده، سرمایه گذاری با استفاده از منابع صندوق ملی در دارایی های کم ریسک یا تقریبا بدون ریسک انجام می گردد؛ دارایی هایی مثل سهام های مطمئن، صندوق های با درآمد ثابت، اوراق خزانه کشور های ثروتمند، اوراق قرضه مصون از تورم، فلزات ارزشمند، مستغلات و صندوق های پوشش ریسک سرمایه گذاری. با این حال سرمایه گذاری کنونی صندوق توسعه ملی در وضعیتی انجام خواهد گرفت که بازار سهام در حال طی کردن سیر نزولی است.

این به معنای آن است که دولت برای حفظ ارزش در بازار سرمایه دست به دامن منابع صندوق توسعه ملی شده است. جلوگیری از سیر نزولی بورس نیز با هدف جبران ضرر فعالان بازار انجام می گردد. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس در واقع خرج کردن از منابع ملت ایران در حال و آینده، برای پوشش زیان عده ای است که ریسک فعالیت خود در بورس را پذیرفته بوده اند.

در نهایت می توان اعلام کرد انتقال دارایی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه به مثابه ریختن زغال سنگ درون موتورخانه قطاری است که به سمت یک پل شکسته می رود. نکته قابل توجه این است که فعالان واقعی بازار سرمایه نیز با این نوع مداخلات دولت در بازار مخالف هستند. به اعتقاد این گروه، پولی کردن غیر منطقی شاخص بازار باعث می گردد که تعادل از بازار خارج گردد و نتوان یک ارزیابی دقیق، از آینده بازار ترسیم کرد.

در واقع، بسیاری از بازیگران بازار سرمایه، از مداخلات غیرکارشناسی دولت گریزان شده و چشم انتظار بازگشت تعادل به بازار هستند. از سوی دیگر، رانت جویان با علم کردن این موضوع که سرمایه مردم در حال سوختن است، دولت را مجبور می نمایند که از هر منبع موجود یا ناموجود برای پرکردن باک بازار استفاده کند تا بتواند در این زمین دوباره کسب منابع کند، رخدادی که در تجربه غیراصولی از موسسات غیرمجاز دیده و منابع بانک مرکزی، صرف کسب درآمد و پوشش سود بالای گروه های خاص شد.

الزام به کسب سود ارزی منابع

نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که طبق مصوبات سال 94 سپرده گذاری از منبع صندوق توسعه ملی باید ارزش ارزی خود را حفظ نموده و حداقل سود یک درصد در واحد ارزی نیز به همراه داشته باشد. نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که منابع صندوق، ارزی است و در نتیجه در صورت سپرده گذاری هم اصل منابع و هم سود آن باید به شکل ارزی به صندوق عودت داده گردد. در این صورت ریسک نوسان ارزی نیز باید در نظر گرفته شده و اگر قرار باشد که این منابع به شکل ارزی سپرده گذاری شده و در نتیجه به شکل ریالی تسویه گردد، این موضوع باعث خسران به منابع ملی است.

سیگنال منفی به بازار

اما استفاده از این منابع، یک خطر دیگر برای انتظارات بازار دارد. در وضعیتی که بورس دچار نوسان است و نااطمینانی فعالان از آینده بازار افزایش یافته است اعلام خبر تزریق منابع ملی خود نیز می تواند سیگنالی منفی برای سهامداران باشد. دخالت دولت در بازار سرمایه ممکن است خبر از حال وخیم بازار سهام و احتمال نزول های آینده را به مردم مخابره کند.

ارسال نشانه های منفی برای انتظارات سهامداران برخلاف هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار است. در حقیقت سیاست گذار اعلام می نماید که در شرایط کنونی، بازار روال نزولی را طی می نماید و احتیاج به یک منبع خارجی است تا فرایند بازار تغییر کند. حتی استفاده از این منابع نیز یک مرهم موقتی خواهد بود و نمی تواند جریان اصلی بازار را تغییر دهد.

موج سازی تورمی

استفاده دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اتفاق می افتد که بانک مرکزی دسترسی به ارز خارجی ندارد و نمی تواند در مقابل وجه ریالی، برداشتی از منابع ارزی دریافت کند. این اتفاق منجر به عدم تعادل جدید در ترازنامه بانک مرکزی و انبساط در پایه پولی می گردد.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه گردد، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک ها سپرده گذاری می نماید، استفاده نموده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت گردد که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می گردد و موجب افزایش پایه پولی و تورم می گردد.

نکته مهم تر نیز این است که باید توجه کرد که در هر صورت در این ماجرا، نباید هیچ فشاری به شبکه بانکی ایجاد گردد. زیرا اگر منابع شبکه بانکی در جریان این حمایت دخیل گردد و با افت شاخص دچار انقباض گردد، یک ریسک جدیدی وارد جریان نظام بانکی می گردد. البته حتی درصورت بهره گیری از این منابع نیز، این سیاست پیامد های تورمی را متوجه اقتصاد می کرد که در شرایط کنونی این اثرات با ضرباهنگ بیشتری منعکس می گردد. بالطبع با عظیم شدن پایه پولی، نقدینگی نیز رشد بیشتری خواهد داشت که نتیجه آن افزایش عمومی سطح قیمت ها و تورم است. حتی بانک مرکزی نیز در بهار امسال، علت رشد پایه پولی را استفاده غیراصولی از منابع صندوق توسعه ملی عنوان نموده بود و حال این رفتار به شکل دیگری در حال تکرار است.

در واقع دولت برای حل مشکل بورس به پاک کردن صورت مساله روی آورده است. پس از آغاز سیر نزولی بورس در نیمه دوم ماه مرداد، دولت با توسل به اشخاص حقوقی حاضر در بازار سرمایه کوشش به بازگرداندن اوضاع و ایجاد ثبات در بازار کرد. در هفته های اخیر نیز اقدامات دولت شدت گرفت، اما توفیق چندانی نیافت. حال دولت با استفاده از قانون مصوب در سال 94 در پی کوششی دوباره برای حمایت از بازار سرمایه است.

همچنین درخصوص حجم یک درصدی منابع صندوق نیز روایات متعددی وجود دارد که حتی بعضی معتقدند سهم یک درصدی به یک میلیارد دلار (25 هزار میلیارد تومان) می رسد که در صورت اجرایی شدن این تصمیم باید کمربند ها را برای عبور از یک موج تورمی، محکم بست.

به نام مردم، به کام رانتی ها

دولت با هدف حمایت از مردم و افرادی که در طول امسال وارد بازار سرمایه شده اند به اقدامات مختلفی دست زده است، اما سود پشتیبانی دولت از بورس بیش از همه به نفع اشخاص حقوقی و کسانی است که دارای سهم های عظیم در بازار هستند که اثرگذاری و قدرت بسیار بیشتری از سهامداران خرد در بازار دارند؛ این گروه می توانند با مانور و راهنمایی بازار سود های حاصل از انتقال منابع صندوق توسعه ملی به بورس را کسب نموده و باعث ایجاد احتیاج برای تزریق منابع بیشتر از طرف دولت نیز بشوند. در حقیقت به نظر نمی رسد که حتی در صورت اجرایی شدن این سیاست، سپرده گذاران خرد نیز از این پول پاشی نفعی ببرند.

این مداخلات بی ثمر در جریان حرکت بازار مشاهده می شد. در ابتدای فرایند صعودی دولت سعی کرد جای تحلیل های مثبت در بازار خالی نماند، به شکلی که می شد از سیگنال های دولت نتیجه گرفت بورس به پشتوانه دولت حرکت می نماید؛ به همین دلیل دولت خود را متعهد می بیند ضرر کسانی که با نگاه به حمایت دولت وارد بازار شده اند را جبران کند. آنچه به نظر می آید این است که ادامه این فرایند بیش از پیش به عمیق شدن مشکل دامن خواهد زد؛ بنابراین اگر دولت خود را ملزم می بیند تا از افرادی که با سرمایه های اندک وارد بازار سهام شده اند حمایت کند، این راه درستی به نظر نمی رسد.

برای پشتیبانی از کسانی که با دارایی های کوچک و پس از صعود های شاخص وارد بورس شده اند باید برنامه دیگری در پیش گرفت. فرستادن منابع به بازار سرمایه به این شکل به نفع فعالان عظیم بازار و کسانی است که پیش از نوسانات اخیر در بورس حضور داشته اند.

نکته ای که باید با صدای بلند در گوش سیاستمداران، گفت این است که بگذارید بازار فرایند طبیعی خود را طی کند، شاید در بعضی موارد ثواب عدم مداخله به مراتب بیشتر از تصمیمات غیراصولی و مشکل آفرین این چنینی باشد و نباید اشتباهات گذشته را با اشتباهات جدید جبران کرد.

pariha.com: پریها | مجله گردشگری، تور لحظه آخری، تور ارزان قیمت، سفرنامه گردشگری

malayro.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی