اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت

به گزارش مهسان بلاگ، حدود دو ماه است که اقتصاد دنیا درد شیوع ویروس کرونا را تحمل می نماید؛ و همین شرایط باعث شده که شرایط بنگاه های مالی عظیم، کسب و کارهای خرد در اغلب کشورها چندان مساعد نباشد. طوری که روز گذشته شش نهاد معتبر بین المللی همزمان درخصوص آسیب های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد دنیا به رکودی بی سابقه هشدار دادند. بیانیه مشترک بانک ­دنیای و صندوق بین ­المللی پول منتشر شد و سازمان تجارت دنیای به عواقب این ویروس بر اقتصاد هشدار داد. اما کرونا به پیشروی ادامه می دهد. بیش از 73 کشور به کرونا آلوده شده اند. ابتلای حدود 5 هزار نفر در کره جنوبی تایید شده در ایتالیا نیز مانند ایران، مبتلایان از مرز 2 هزار نفر گذشته اند. ایتالیا و کره شرایط جنگی اعلام نموده اند. در کنار ابعاد انسانی، شرایط مالی نیز وخیم گزارش می گردد. 6 نهاد معتبر نسبت به آسیب های مالی کرونا هشدار جدی داده اند.

اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت

به گفته نهادهای اقتصادی چشم انداز رشد اقتصاد دنیا، با نااطمینانی عظیمی روبرو شده است. OECD می گوید: کرونا، اقتصاد دنیا را با خطرناک ترین ریسک از زمان بحران اقتصادی سال 2008 تا به امروز، روبرو نموده و روسای صندوق بین المللی پول و بانک دنیای نیز در بیانیه ای مشترک برای یاری به حل این تراژدی انسانی و چالش های اقتصادی ناشی از آن، اعلام آمادگی کردند. رئیس سازمان تجارت دنیای هم بیان نمود که اثرات ویروس چینی بر اقتصاد دنیا، طی هفته های آینده بر داده های تجاری نمایان خواهد شد. گروه 7 نیز پیش بینی کرد که اختلالی جدی در فعالیت کسب وکارها رخ دهد. مک کنزی شناخته شده ترین شرکت مشاوره مدیریتی در دنیا هم معتقد است که شیوع گسترده تر کرونا می تواند افت 0.3 تا 0.7 درصدی فراوری ناخالص داخلی دنیا در سال 2020 را موجب گردد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نموده است که در صورت مهار نشدن ویروس کرونا سال 2020 میلادی، شاهد بدترین بحران اقتصادی دنیا بعد از سال 2009 خواهیم بود.

اما اقتصاد ایران هم در دو هفته اخیر با تبعات این میهمان ناخوانده روبه روشده است. اسفندماه، ماه رونق کسب و کارها تبدیل به یکی از سخت ترین ماه های حیات کسب وکارهای خرد و کلان شده است.

طوری که سیزدهم اسفندماه رئیس اتاق ایران طی نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در خصوص شرایط کسب وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه های عظیم بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب ها ارائه کرد.

در بخشی از نامه غلامحسین شافعی آمده است: موج این شوک از بدنه کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در زمینه تجارت بین المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه های عظیم بالادستی به ویژه نظام بانکی و اقتصادی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در راستا احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می نماید.

همچنین رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعاون، اصناف نامه ای به رئیس جمهوری نوشتند و در این نامه خواهان حمایت ویژه از بنگاه ها و کسب و کارها تا شهریور 99 شدند تا رکود شدید رخ ندهد. در راستای حمایت هایی که بخش خصوصی احتیاج دارد تا 40 درصد اقتصاد کشور را زنده نگه دارد.

در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب وکارها از استمهال سررسید اقساط تسهیلات و تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آنها از بهمن ماه 1398 فرا رسیده تا یاری به تأمین سرمایه در گردش با شرایط آسان تر و تخفیف اقتصادیاتی گفته اند.

اقتصاد با تنگناهایی روبرو است اما رعایت این اقدامات از سوی دولت می تواند بخش مولد اقتصاد را سرپا نگه دارد. تا به امروز بعضی از مسئولان دست به کار شده اند و سازوکارهایی را به این منظور تعریف نموده اند. برای مثال امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخگرددگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد. همچنین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها در زمینه استمهال اقساط مشتریان توصیه هایی نموده است و از بانک ها خواسته که شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی می شوند، در نظر گرفته و در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورند و مراعات شرایط آنها را بنمایند. حال باید دید که اقدام بعدی تصمیم سازان کشور مربوط به کدام بخش خواهد بود.

در کنار اقدام مسئولان دولتی بعضی از فعالان اقتصادی برای سرپا نگه داشتن بنگاه های اقتصادی پیشنهادهایی را ارئه داده اند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی که در پایگاه خبری اتاق ایران منتشر شده، پیشنهاد می دهد: برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریع تر پروتکل های بهداشتی/امنیت زیستی مورداحتیاج برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای عظیم تجاری کشور، به صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته گردد.

به گفته سلاح ورزی باوجوداینکه دولت بابت هزینه های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای اقتصادی است؛ باید برای نجات اقتصادی بخش خصوصی، اولاً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت اقتصادی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، به وسیله بخگرددگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به ویژه بنگاه های خدماتی خرد، فضای تنفس اقتصادی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند. از طرفی بحران بهداشتی با توجه به سکته ای که در گردش اقتصادی بخش خدماتی ایجاد نموده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست گذاران نظام پولی و اقتصادی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش آفرینی نظام پولی-اقتصادی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند

سلاح ورزی تاکید می نماید: با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش عظیمی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.

همچنین محمود تولایی، رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بر ضرورت پایش کسب وکارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار خسارت شده اند و امکان عمل به تعهدات خود را در این برهه ندارند، تأکید دارد و پیشنهاد می دهد تا دولت دیون اقتصادیاتی ، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض کسب وکارهایی را که به دلیل همه گیر شدن این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده اند، به چند ماه بعد معوق کند.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به روزنامه ایران گفته است: بخش خصوصی واقعی از سیاست گذاران کشور می خواهند به افزایش و تسریع دیپلماسی اقتصادی با کشورهای دیگر توجه نمایند. تجار ایران در تبادلات تجاری خود به سبب بسته شدن مرزها با مشکل روبرو شده اند و ضروری است که دولت با رایزنی های کافی و ایجاد پروتکل های بهداشتی شرایط را برای تجارت آسان کند. ضمن اینکه در فرآیندهای ثبت سفارش، جابجایی ارزی و تأمین مواد اولیه نیز به یاری بخش خصوصی بیاید تا اقتصاد کشور ضربه نخورد. همچنین باید پذیرفت همان طور که رئیس بانک مرکزی می گوید شرایط اقتصادی بنگاه ها چندان خوب نیست. لذا احتیاج است که در خصوص استمهال سررسید اقساط تسهیلات بنگاه های اقتصادی به طور جدی تری در دستور کار قرار گیرد. همچنین به بخشی از واحدهای فراوریی و صنفی که از شرایط موجود متضرر شده اند، باید به وسیله تخفیف های اقتصادیاتی، تعویق پرداخت های آنها به دولت یا پرداخت بدهی های دولت به این بخش مورد حمایت قرار گیرند.

کسب و کارهای کوچک و خرد از آسیب پذیر ترین بخش ها هستند و این قسمت را نیز باید به طور ویژه مورد پشتیبانی قرار داد.

این روزها بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و سیاست گذاران اقتصادی در بوته سخت ترین آزمون ها قرارگرفته اند؛ باید در کنار توجه به مسئولیت اجتماعی از کسب وکارهای کوچک و خرد غافل نشد؛ اقتصاد احتیاج به حمایت دارد؛ حمایتی که به بقای آنها گره خورده است.

canadaro.ir: تور کانادا | مجله گردشگری و مسافرتی تور کانادا

chinaro.ir: تور چین ارزان قیمت، تور پکن، هانگزو، شانگهای، تور نوروز چین همگی را در این وبسایت بیابید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 2 آذر 1400 بروزرسانی: 2 آذر 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 38378

به "اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید