چرا مجرم سیاسی نداریم؟ - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران، قانون جرم سیاسی با شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

حالا بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می گوید در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه 11 تیر 1398 در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامه های تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم، گفت: آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می کنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی دهند یا کسانی که مرتکب می شوند با دیده اغماض نگریسته می شوند و با مسامحه از کنارشان می گذرند اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده گردد که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می گردد خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.

برخی آقایان می گویند جرم جاسوس ها سیاسی است یا مجرمین خیابان پاسداران تهران که نظم را مختل کردند و امنیت مردم را به خطر انداختند گفته می گردد که مجرم سیاسی هستند. وقتی مجازات ساب النبی اعدام است، کجای قانون گفته است جرم سیاسی مرتکب شده است؟ کسی که قصد براندازی نظام را دارد، به مقدسات اسلام اهانت می نماید یا با گروه تروریستی همکاری می نماید چه استدلالی است که جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند؟ به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظر می نمایند توصیه می کنم از مشاوره های حقوقی بهتری استفاده نمایند. وضع قانون با اینها است. قانون وضع نمایند که اهانت به ائمه و مقدسات اسلام جرم سیاسی است. قانون دست شماست آن را اصلاح کنید. این بی انصافی ها از کسانی که سر سفره این انقلاب نشستند جفا به حق نظام، انقلاب اسلامی، خون شهدا و آرمان های امام و مردم این انقلاب است.

حقوقدانان اما از زوایای دیگری هم به این قانون نگاه می نمایند. آنها نداشتن مجرم سیاسی را مورد انتقاد می دانند و این مشکل را ناشی از نحوه تعریف جرم سیاسی می دانند.

در این گزارش نظر چند حقوقدان در رابطه با موضوع مورد بحث جویا شدیم که مروری بر آنها خواهیم داشت.

قضات و دستگاه قضائی از قانون جرم سیاسی استقبال ننموده اند

جعفر کوشا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره قانون جرم سیاسی معتقد است که متأسفانه قضات و دستگاه قضائی خیلی از این قانون استقبال ننموده اند زیرا بین تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. جرم سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون آن به صورت قانون عادی نوشته شده است لذا باید کلاس های آموزشی برای قضات گذاشته گردد و تفکیک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و ملاک هایی که می گردد تشخیص داد خیلی دقیق و ظریف است و باید تفسیرش را به نفع متهم به جرم سیاسی، گرایش بدهیم.

فعالیت تبلیغی علیه نظام تمام ویژگی های جرم سیاسی را دارد

حسین میرصادقی نیز تاکید دارد که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و برخی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی نموده که نباید مستنثی می شد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی های جرم سیاسی را دارد.

از نظر او جرم سیاسی جرمی است که اقدام مجرمانه ای علیه نهادهای حکومتی انجام می گردد و یا برخی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلاً کارگزاران حکومتی جرمی که علیه حقوق و آزادی های مشروع مردم است را انجام دهند که جرم آنها سیاسی است. در خصوص جرایم امنیتی نیز فصل اول قانون تعزیرات 19 جرم را ذکر نموده که از مواد 498 الی 512 تحت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح شده است و مواردی که به نظر قانونگذار امنیت را مختل نموده در ماده 500 قانون مجازات آمده که تبلیغ علیه نظام است و ذیل جرایم علیه امنیت مطرح شده است اما می تواند ویژگی های جرم سیاسی را داشته باشد.

قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست

محمدرضا سماواتی پور دیگر وکیل دادگستری معتقد است که قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست و مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمین سیاسی از طریق مراجع رسیدگی نماینده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد و در قانون برعکس عمل شده است. همچنین اعمال سلیقه هایی که تا امروز صورت گرفته و اختلاف عقیده هایی که در خصوص متهمین سیاسی در کشورمان وجود دارد، این ضرورت را ایجاد می نماید که در اصلاحیه ای که در خصوص قانون مذکور به مجلس تقدیم شده این موارد مطرح و اعمال گردد و حقوق متهمان و امکان اخذ وکیل انتخابی نه وکیل تسخیری و اینکه در دوران بازداشت حق استفاده از وکیل انتخابی را داشته باشند برای آنها مدنظر قرار گیرد.

قانون جرم سیاسی ناقص است و احتیاج به اصلاح دارد

سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلای دادگستری با مثبت ارزیابی کردن قانون جرم سیاسی، تاکید نموده است که این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود؛ البته لازم است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا گردد والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را احتیاجمند اصلاح نموده است، نمی توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است و این جرایم به سیاق سابق، همچنان تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و متهمین از رژیم ارفاقی مربوط به جرایم سیاسی، همچنان بی بهره خواهند ماند.

قانون ناقص جرم سیاسی اجرایی نشده است

سعید خلیلی دیگر وکیل دادگستری نیز معتقد است که سه سال پیش قانون جرم سیاسی وضع شد البته نقد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد است و همین قانون ناقص هم اجرایی نشد و عملا به یکی دو مورد نمایشی اکتفا شد. عنوان جرم سیاسی به بخشی از جرایم عادی اطلاق می گردد که توسط اشخاصی با نیت های شرافتمندانه و برای اصلاح جامعه و مبارزه با نابرابری ها و ظلم صورت می گیرد؛ یعنی اشخاصی که نیت های بشردوستانه و مصلحانه ای دارند و بعضا ناچار می شوند برای نیل به اهداف خود برخی قوانین را زیر پا بگذارند و یا با بخشی از قوانینی که در تعارض با اصلاح و تعالی جامعه و منافع مردم اند، مبارزه نمایند و به اصطلاح مرتکب جرم شوند.

پیشنهاد حذف ماده 610 قانون مجازات و اصلاح قانون جرم سیاسی

محمدصالح نقره کار دیگر وکیل دادگستری پیشنهاد داد که ماده 610 قانون مجازات حذف و قانون جرم سیاسی اصلاح گردد و گفت: کفایت حقوق بشر در نظام سزادهی نوین ایجاب می نماید، سایه سنگین جرم انگاری از فضای قول و فعل کنش سیاسی حذف و محدود به قدر متیقن از اقدامات مسلحانه بنیان کن مخل امنیت و اسایش همگانی گردد. به عنوان مثال ماده 610 قانون مجازات اسلامی یا ماده 500 ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام است یا ماده 609 قانون مذکور نیز در خصوص توهین به مقامات در عمل ابزاری برای محدود سازی و تحدید کیفری کنش سیاسی مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و بنظر می تواند مصداق سوء استفاده از حق و در تنافی با اصول 8 و 9 قانون اساسی و مفاد اصل 3 تلقی گردد. چنانچه ماهیت رکن مادی محاربه و بغی نیز نمی تواند بر قول منهای فعل کنشگر سیاسی در تقابل با رژیم حقوقی مستقر و یا دولت رسمی کشور تفسیر موسع گردد؛ لذا همه این تحلیل ها ناظر بر این معناست که حق بر حق داشتن و حق بر مخالفت ورزیدن و حق بر اعتراض کردن را برای شهروند تشخص بخشیم. امری که در مقام اجرا همچون اصل 27 قانون اساسی مورد بی مهری تاریخی قرار گرفته است و در مقام شناسایی و تضمین زمینه استیفای آن را فراهم کنیم.

قانون جرم سیاسی عملا بی فایده و بی اثر است

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز معتقد است که رویکرد قانون جرم سیاسی به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می گذرد تا حدی که می دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.

وی درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را به عنوان مجرم سیاسی تلقی می نمایند، گفت: این امر ناشی از واقعیت فضای سیاسی کشور است. افکار عمومی معمولا تصور واقع بینانه تری نسبت به مسایل دارند. به عنوان مثال به فرض یک شخصیت سیاسی در جریان یک عمل سیاسی و یا گفتار سیاسی مطالبی را عنوان می نماید، بعد ادعا می گردد که این مطالب دروغ است. از نظر حقوقی و افکار عمومی اگر اتهامی به این فرد وارد گردد، باید آن را جرم سیاسی تلقی کنیم اما بنا به رویه ای که ما در دستگاه قضایی و دادگاه های محترم دیده ایم، معمولا چنین رفتار نمی نمایند. جرایم سیاسی، جرایمی است که با انگیزه هایی که متاثر از نفع عمومی است اتفاق می افتد و انگیزه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه است لذا کسانی که متهم به جرمی می شوند که ماهیت سیاسی دارد، باید از حقوق متفاوتی برخوردار باشند، چه در فرایند تحقیقات و چه در جریان رسیدگی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد و چه در صورت محکومیت در حین تحمل مجازات، باید این حقوق به دقت تعریف گردد، لذا قانون بسیار ناقص است. همچنین مقررات نحوه تشکیل هیات منصفه هم در قانون مذکور احتیاجمند بازنگری گسترده ای است. در تئوری حقوق، هیات منصفه، نماینده افکار عمومی است و افکار عمومی را در محکمه بازتاب می دهد، اما مقرراتی که در حال حاضر در خصوص انتخاب هیات منصفه است، به شکلی است که قادر نیست نمایندگان افکار عمومی را برگزیند و بیشتر خصلت سیاسی دارد و شیوه انتخاب هیات منصفه با اصول راجع به هیات منصفه هماهنگ نیست.

تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی گردد

بر اساس این گزارش، سیدمحمود علیزاده طباطبایی با بیان اینکه قانون جرم سیاسی یک قانون آنالیز نشده است و تمام جرایم سیاسی را امنیتی تلقی نموده است، گفت: قصد مجرم از ارتکاب جرم سیاسی این است که به نفع مردم کار می نماید ولی ابزار قانونی را ندارد. طبق قانون، جرم مذکور چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می گردد. متاسفانه حتی موضوع توهین به رهبری جرم سیاسی محسوب نمی گردد و آن را امنیتی می دانند. لذا باید قانون جرم سیاسی اصلاح گردد و تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی گردد.

انتظار این است که قانون جرم سیاسی، یک قانون جامع تر باشد

عبدالله سمامی دیگر وکیل دادگستری معتقد است که قانون جرم سیاسی کاربردی مستمر نیست بلکه به تناسب موضوعات تخصیص داده شده نسبت به آن استفاده می گردد و انتظار این است که این قانون، یک قانون جامع تر باشد و نواقص آن رفع گردد. در واقع هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام گردد، جرم امنیتی تلقی می گردد و این جرم، جرم سیاسی نیست زیرا در جرم سیاسی انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود دارد؛ لذا این دو عنوان با هم کاملا متفاوت است. در مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، تعریف این جرم آمده است و مطابق با همان موضوع با آن برخورد می گردد اما در خصوص بحث جرایم امنیتی که عملا به نوعی با محارب و مفسد فی الارض روبرو هستیم، مطابق قانون مجازات اسلامی با آن برخورد شده است. لذا یکی از مهمترین اشکالات وارده به قانون جرم سیاسی بحث نزدیکی این جرم به جرایم امنیتی است که در بسیاری از مواقع جرایم امنیتی را جرم سیاسی می دانند که درست نیست و باید از هم جدا شوند.

رییس جمهور لایحه اصلاح جرم سیاسی را به مجلس ارائه دهد

سعید دهقان نیز دیگر وکیل دادگستری ضمن تاکید بر این نکته که قانون جرم سیاسی بسیار ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و احتیاج به اصلاح دارد، پیشنهاد داد که بهتر است رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد نموده اند مطابق با اصل 67 قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

kurdeblog.ir: مجله سرگرمی | مجله سرگرمی و تفریحی، همیشه به شادی