نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با گرانی پیروز نبوده اند - مهسان بلاگ

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگاران درباره وظایف دستگاه های نظارتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ها و گرانی، اظهار کرد: دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، در طول سال های اخیر از تمامی ظرفیت و قابلیت خویش برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت ها استفاده نموده اند؛ لیکن تجربه ثابت نموده است که برخوردهای قهری و سرکوبگرانه در حوزه مالی با توجه به منافع سرشار ناشی از فعالیت مالی در شرایط نامتوازن، صرفاً مصداق مبارزه با معلول است نه علّت و به همین دلیل نیز همیشه به صورت متوالی و متناوب شاهد افزایش قیمت ها و توسعه گرانی در کشور هستیم.

وی بیان نمود: جرایم و تخلفات مالی، زائیده شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اقتصاد کشور هستند و بدیهی است که جرایم و تخلفات مالی مانند میکروبی که در فضای مساعد، فرصت رشد و تکثیر پیدا می نماید؛ در شرایط و محیط پریشان مالی، روندی صعودی و رو به رشدی را پشت سر می گذارند و در چنین شرایطی، بدیهی است که عملکرد نهادهای نظارتی با تمام ظرفیت ها و قابلیت های موجود، نمی تواند مانعی برای رشد و تکثیر تخلفات و جرایم مربوط به حوزه اقتصاد کشور باشد.

حجتی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم در ماه های اخیر گفت: اقتصاد غیر قابل پیش بینی و بی ثبات حاکم بر کشور که نگاهداری نقدینگی توسط مردم را با ریسک بالایی روبرو نموده است، بی هیچ تردیدی بر گرانی و افزایش قیمت ها تأثیر بسزایی داشته و از نظر علم اقتصاد طبیعی است که وقتی میزان تقاضا در جامعه ای افزایش پیدا کند و مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خویش مجبور به تبدیل وجوه نقد خویش به کالا یا ارزهای معتبر خارجی باشند؛ همین امر بر روند افزایش قیمت تأثیر مستقیم داشته و منتهی به سیر صعودی گرانی در کشور خواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اضافه نمود: در چنین شرایطی اگر صدها نهاد نظارتی نیز در کشور فعال باشند؛ باز هم تغییری در وضعیت موجود به وجود نخواهد آمد؛ زیرا منافع مالی و درآمدی در چنین وضعیتی آنچنان برای عده ای متخلف مطلوب است که در مقایسه میان منافع حاصل از ارتکاب جرایم یا تخلفات مالی و ما به ازای حقوقی آن در قالب مجازات یا اقدام تأمینی، ارتکاب جرم و تخلف را ترجیح می دهند.

حجتی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش نهادهای نظارتی در کشور،اعلام نمود: این نهادها به عنوان نهادهای مسئول در عرصه مالی، صرفاً نباید متکفل مبارزه و واکنش در قبال جرایم وتخلّفات مالی باشند بلکه تمرکز این نهادها باید بر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم مالی و از بین بردن زمینه های وقوع این تخلفات از قبیل رانت خواری باشند؛ زیرا این پیشگیری است که در حوزه اقتصاد، می تواند اثر مطلوب بر وضعیت قیمت کالاها و خدمات داشته باشد والّا اقدامات پس از وقوع جرم یا تخلّف، صرفاً وسیله ای برای تشفّی اذهان عمومی است و تأثیری بر وضعیت نامطلوب بازار نخواهد گذاشت.

این وکیل دادگستری در سرانجام، گفت: کنترل وضعیت قمیت ها در بازار نیازمند دخالت تمامی قوای سه گانه در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نهادهای نظارتی، به تنهایی در زمینه مبارزه با گرانی و افزایش قیمت کالاها پیروز نبوده و نیستند و صرفاً می توانند بخش کوچکی از این معضل را مدیریت نمایند؛ لیکن حل عمده مسائل در حوزه گرانی کالا باید با تدابیر شایسته توسط دولتمردان و وضع قوانین مؤثر توسط مجلس و عملکرد توأم با اقتدار و بدون تبعیض دستگاه قضایی رقم بخورد.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

kurdeblog.ir: مجله سرگرمی | مجله سرگرمی و تفریحی، همیشه به شادی